افزایش مداوم قیمت خودرو غیرقابل قبول است
به گزارش بحث آنلاین، صدیف بدری با اشاره به موج جدید افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی، اظهار کرد: رشد پیاپی قیمت خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز به هیچ وجه قابل قبول و توجیه‌پذیر نیست و فشارهای اقتصادی مضاعفی را بر اقشار مختلف جامعه و متقاضیان واقعی تحمیل می‌کند.
وی افزود: متأسفانه یک رویه نادرست در بازار خودرو شکل گرفته است؛ به طوری که با کوچک‌ترین نوسان افزایشی در نرخ ارز، خودروسازان بلافاصله دست به افزایش قیمت کارخانه‌ای می‌زنند، اما زمانی که نرخ ارز روند کاهشی به خود می‌گیرد، هیچ‌گونه کاهشی در بهای محصولات اعمال نمی‌شود.
تناقض در ادعای تولید ملی و افزایش دلاری قیمت‌ها
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت‌های خودروسازی همواره مدعی تولید ملی و داخلی‌سازی قطعات هستند، در حالی که بخش عمده هزینه‌ها از جمله حقوق و دستمزد کارگران، مالیات و مصارف پایه با ریال پرداخت می‌شود و افزایش حقوق‌ها نیز سالانه و مطابق با قانون کار صورت می‌گیرد؛ بنابراین اگر بخش عمده خودرو تولید داخل است، این وابستگی شدید به نوسانات مقطعی ارز چه دلیلی دارد؟خودروسازان باید به طور شفاف و دقیق به جامعه اعلام کنند که واقعاً چه میزانی از تولید محصولاتشان وابسته به خارج است.
وی با اشاره به غفلت بنگاه‌های اقتصادی از مسئولیت‌های اجتماعی و رقابت در افزایش قیمت‌ها، اظهار داشت: متأسفانه مسابقه‌ای برای افزایش نرخ‌ها در کشور شکل گرفته و برخی مجموعه‌ها بدون توجه به مسئولیت‌های اجتماعی خود، صرفاً به سودآوری می‌اندیشند؛ در حالی که انتظار می‌رود با بهبود مدیریت، ارتقای بهره‌وری و کاهش بهای تمام‌شده تولید، اندکی از حاشیه سود خود بکاهند و به سمت کیفی‌سازی و بهینه‌سازی مصرف سوخت حرکت کنند.
تفسیر غلط از قانون درباره هزینه اسقاط خودرو
بدری در ادامه با اشاره به توجیه خودروسازان مبنی بر اعمال هزینه اسقاط بر قیمت تمام‌شده خودروهای صفر کیلومتر خاطرنشان کرد: انداختن بار مالی اسقاط خودرو به دوش خریداران ناشی از تفسیر غلط قوانین است؛ چرا که خریدار خودروی نو نباید تاوان و هزینه اسقاط سایر خودروها را از جیب خود پرداخت کند و تأمین این بخش بر عهده خودروساز یا تکالیف دولتی است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: قرار نیست تمامی هزینه‌ها و ناترازی‌های این صنعت از جیب مصرف‌کننده جبران شود؛ با توجه به اینکه امسال چندین مرحله افزایش قیمت کارخانه‌ای اعمال شده است، حتی در صورت نیاز به اجرای ضوابط قانونی، این زمان به هیچ‌وجه مناسب افزایش مجدد قیمت‌ها نبوده و ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی مانع از تحمیل این‌گونه هزینه‌های غیرمنطقی بر مردم شوند.